على هامش أعمال منتدى بوابة الخليج 2026: ممتلكات وبنفت توقعان اتفاقية إستراتيجية لتعزيز الابتكار واستكشاف فرص نمو قطاع التكنولوجيا المالية محليًا ودوليًا

أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة ("ممتلكات")، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، و شركة بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات المعاملات الإلكترونية في مملكة البحرين، توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي لاستكشاف فرص جديدة للنمو والاستثمار في قطاع المدفوعات والتقنيات المالية والمحافظ الإلكترونية، ومنصات الدفع الموحدة، والحلول والمنصات التقنية المخصصة للمؤسسات، وخدمات البيانات الذكية والابتكار المالي، إلى جانب تطوير مبادرات مبتكرة للاستفادة من الفرص الواعدة على المستويين المحلي والدولي.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل المؤسستان على تقييم الفرص التي من شأنها تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، والمساهمة في تطوير منظومة الخدمات المالية في مملكة البحرين وخارجها، إلى جانب استكشاف فرص تطوير واختبار وتوسيع نطاق حلول مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية. كما ستستكشف الشراكة فرصاً استثمارية مختارة في الأسواق الدولية، من خلال هياكل استثمارية مناسبة وشراكات وتحالفات استراتيجية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات: "تعد التكنولوجيا المالية من القطاعات الواعدة في ظل ما تشهده من تطورات متسارعة، حيث نحرص في ممتلكات على السعي الاستثمار في القطاعات الواعدة عبر بناء شراكات استراتيجية تسهم في استكشاف فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية وإمكانات نمو مستدامة على المدى الطويل."

وأضاف سعادته: " تأتي شراكتنا مع «بنفت» امتداداً لهذا النهج، إذ تجمع بين خبراتها المتخصصة في قطاع المدفوعات والبيانات وخبرات «ممتلكات» الاستثمارية، بما يتيح استكشاف مجالات جديدة لخلق قيمة مستدامة، ودراسة مبادرات مبتكرة قابلة للنمو والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية."

من جانبه، صرّح السيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت: "نعتز بالتعاون مع ممتلكات بما تمتلكه من خبرة واسعة وسجل حافل في تنمية وتطوير الأعمال، حيث تتيح هذه الشراكة دمج قدرات ممتلكات في تقييم وتطوير الفرص الاستثمارية مع خبرات بنفت المتخصصة باحتياجات السوق والمدفوعات الرقمية والبيانات الذكية، لتقديم خدمات رقمية مبتكرة تستجيب لتطور تقنيات الدفع ومتطلبات الأفراد والشركات، ونتطلع إلى أن تسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، وتعزيز تنافسية المملكة وحضورها العالمي".

ومن المقرر أن يبدأ الجانبان بتقييم الفرص والمبادرات المقترحة ودراسة جدواها التجارية والاستثمارية، تمهيدًا لتحديد المشاريع المناسبة وآليات تنفيذها وفقًا للمتطلبات التنظيمية والموافقات الرسمية، بما يتماشى مع جهود ممتلكات المتواصلة لبناء شراكات إستراتيجية تسهم في استكشاف فرص استثمارية واعدة، ودعم الابتكار والنمو المستدام، وتعزيز تنافسية مملكة البحرين في القطاعات ذات الأولوية.